لا شك أنه يترقب الكثير من المصريون السوق العقاري خلال عام 2023 ويتوقع الكثير من التغيرات التي يمكن أن تغير اسعار العقارات فى مصر المتوقعة خلال هذا العام ، بعد أن زادت الأسعار بصورة غير طبيعية في عام 2022 في الشقق و انواع الوحدات السكنية والتجارية والساحلية والأراضي أيضا ، وتجاوزت الأسعار قدرات الكثير من راغبي السكن والاستثمار خلال الفترة الماضية.
وبداية من عام 2023 تعتبر اسعار العقارات فى مصر من المعادلات الصعبة التي تواجه الشركات العقارية والراغبين السكن والاستثمار أيضا ، بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ لتصل في بعض الأماكن والأحياء إلى 70% من إجمالي ثمن الوحدات ، وعلى سبيل المثال منطقة القاهرة الجديدة ومنطقة الشيخ زايد وأكتوبر التي وصل إلى 20 ألف جنية لسعر المتر.
ويتوقع الكثير من المطورين العقاريين أن عام 2023 سوف يشهد ارتفاعا كبيرا في اسعار العقارات فى مصر يتراوح من بين 15% وحتى 20% في بعض المناطق ، حيث إن السوق العقاري عليه إقبال كبير لأنه الأكثر أمناّ واستثمارا عن غيرة من التجارات الأخرى ، وعدم ضمان أسعار الذهب مما يتسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة 50% من إجمالي ثمن الوحدات بداية من عام 2023.
من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع اسعار العقارات فى مصر أيضا هو تحرير سعر الصرف وهو الذي أثر على القطاع العقاري في انخفاض معدل التشييد والبناء منذ عام 2017 بالإضافة إلى طرح الشهادات البنكية ذات الفوائد الكبيرة التي تصل إلى 20% كان له أثر على تراجع القطاع التجاري العقاري بشكل كبير ، أما بداية من عام 2023 سيكون الأكثر نشاطا ومن المتوقع وجود انتعاش في حركات البيع أكثر من عام 2022 السابق.
توقع بارتفاع اسعار العقارات فى مصر خلال عام 2023
وقد أكد الأستاذ أمجد حسنين ، نائب رئيس مجلس غرفة التطوير العقاري ، أن اسعار العقارات فى مصر لم تشهد الارتفاع الكبير بنفس ارتفاع قدر أسعار مواد البناء والتشطيبات ، وان اسعار العقارات فى مصر قد ارتفعت بداية من 2017 حتى هذه اللحظة بشكل تدريجي وربما قد تزيد لما يقرب من 20% خلال النصف الأول من عام 2023.
ومع ارتفاع أسعار الأراضي وزيادة أسعار مواد البناء والتشطيبات من جهة أخرى كانت محفز كبير وسببا رئيسيا في ارتفاع اسعار العقارات فى مصر في أماكن كثيرة على سبيل المثال في القاهرة الجديدة وأكتوبر ، الشيخ زايد فقد زادت الأسعار بشكل كبير وقد وصل إلى 70% كما ذكرنا.
ومع طرح أراضي بأسعار قليلة من جانب الحكومة ووزارة الإسكان للمطورين والمستثمرين بجانب زيادة عدد الأراضي المعروضة كانت عامل مساعدا لاستقرار الأسعار بشكل أفضل من المتوقع.
وقد أكد المهندس علاء فكري ، عضو مجلس الإدارة لشعبة الاسثتمار العقاري في الغرفة التجارية ، على أن السوق العقاري المصري سيشهد انتعاشا رائعا في زيادة الطلب المستمر خلال عام 2023 مع انخفاض أسعار الفائدة على الإيداع والقروض البنكية ، هذا السبب الذي كان دافعا قويا لأصحاب السيولة وراغبي الاستثمار إلى التوجه مباشرة للاسثتمار الأمن في العقار لتحقيق أعلى معدل ربحية ممكنة.
وبلا شك يحتاج السوق العقاري إلى مجموعة كبيرة من المحفزات الهامة التي تتمثل في إتاحة الدولة لآليات تحفيزية للقطاع الخاص لبناء وحدات سكنية للإيجار حتى يتناسب مع كثير من شريحة الشباب راغبي الحصول علي شقق سكنية مناسبة تناسب محدودي الدخل في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير للوحدات السكنية ، كذلك تحفيز عدد كبير من المستثمرين العرب والمصريين والأجانب أيضا مالكي الوحدات المغلقة لفترات طويلة والتي أكد آخر حصر لها أنها تصل إلى 12 مليون وحدة سكنية.
وأضاف المهندس علاء فكري عضو مجلس الإدارة لشعبة الاستثمار العقاري إلى أهمية الاستغلال الأمثل للوحدات الداخلية للشقق والشاليهات وغيرها … والاهتمام الأكبر بالمساحات الصغيرة التي تتراوح من 50م : 90م كما تفعل الدول الأوروبية بما يساعد في تواجد عدد كبير من الوحدات بأسعار قليلة تناسب فئات كبيرة من الشباب راغبي السكن والتملك.
زيادة معدل استثمارات العقارات في مصر
أكد الكثير من الباحثين في مجال العقارات أن مصر ستشهد خلال عام 2023 زيادة كبيرة في مجال الاستثمارات كنتيجة طبيعية للإصلاحات الاقتصادية واستقرار سعر الجنيه المصري في القطاعات الاقتصادية بالإضافة لي توفير عدد كبير من فرص التشغيل ومع الوقت سيؤدي إلى زيادة معدلات الاستثمارات في ذلك القطاع خلال السنوات المقبلة بإذن الله.
ولا يزال التوسع العمراني في مصر يشهد نموا كبيرا وملحوظا خلال الأعوام الماضية نتيجة للزيادة السكانية ، وتتجه الدولة إلى التشيد المستمر لزيادة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة ، ومما لا شك فيه أن المصريين المغتربين قد ساهموا في نمو قطاع العقارات المصرية بشكل كبير حيث إنهم زادوا في عدد الوحدات الاستثمارية والأراضي كذلك.
وقد أضافت الأستاذة سوزان حمدي ، رئيسة إدارة الأسواق المالية ببنك مصر ، أن البنوك تساهم بشكل كبير جدا في دعم صناعة العقارات في مصر عن طريق توفير التمويل سواء للتشيد وأعمال المقاولات أو بيعها للعملاء ، مما قد يؤثر بشكل في قطاع العقارات خلال الأعوام القادمة ، وأكدت أيضا على أنه في عدد من المشروعات العقارية تعتمد بكثافة استخدام رأس المال ، ولا شك أن أهمية الشراكة هامة بين البنوك والشركات العقارية كافة لدعم السوق العقاري المصري.
وقد أكد الأستاذ وائل زيادة ، الخبير العقاري الشهير ، أن استقرار معدلات الفائدة في مصر سيساعد في تعزيز وزيادة قطاع العقارات في مصر خلال هذا العام ، ومع زيادة الاستثمارات في قطاع العقارات سيساعد وبلا شك في استقرار حاله الشراء والبيع بدرجة كبيرة حيث إن هذه المعادلة تتوقف على العديد من العوامل من أهمها معدل الفائدة وحجم السوق.
المناطق والأحياء الأكثر طلبا وزيادة في اسعار العقارات فى مصر
هناك عدد كبير من مراقبين اسعار العقارات فى مصر يؤكدون على أن حركة السوق العقاري في الثلاث سنوات الماضية أن منطقة التجمع الخامس خصوصا عن القاهرة الجديدة ومنطقة الشيخ زايد ومنطقة السادس من أكتوبر والشروق ومدينة بدر وغيرها …. هم الأكثر إقبالا على الترتيب لشراء سواء مستثمرين أو عملاء.
فقد شهدت هذه المناطق وبالأخص التجمع الخامس رواجا وتشويقا وزيادة في الطلب في السنوات الأخيرة الماضية مع توافر خدمات أرض الواقع تنافس المدن الكيرة العالمية مع الاهتمام الأكبر للحكومة بها وتقسيمها الممتاز.
وتدريجيا فقد أصبحت القاهرة الجديدة بأحيائها المختلفة هي أمل وحلم لكل راغبي السكن والاستثمار المربح الذي يعدل أعلى معدل ربح ،حيث يتميز بالأحياء الحديثة النظيفة المنظمة التي بها كثافة سكانية قليلة مع المساحات الترفيهية والمناطق الخضراء والشوارع الواسعة الكبيرة وكذلك المناطق والمولات التجارية الكبيرة.
ومما لا شك فيه أن منطقة بيت الوطن تعتبر هي المستقبل الذي طالما يبحث عنه راغبي الاستثمار الراقي المتميز المربح لقربة من العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة لمدينة مدينتي ومدينة الرحاب وعدد كبير من الكمبوندات الكبيرة الرائعة ، وتدريجيا تقل عدد الوحدات السكنية به فهو يعتبر مشروع واعد ومخطط له بعناية من قبل الدولة والحكومة المصرية.حيث ستأثر هذه المشاريع في اسعار العقارات فى مصر.
